Announcing: BahaiPrayers.net


كتب أكثر من قبل الجامعة البهائية العالمية

1955 May 01 اقتراحات الجامعة البهائية العالمية
1974 Jan 14 مقترحات بخصوص السنة العالمية للمرأة
1982 Sep 01 إقتراحات من أجل حملة دولية فعالة ضد تجارة المخدرات.
1992 Jun 08 القيادة الأخلاقية
1995 Aug 26 لعظمة التي يمكن أن تكون لهمالشرع والمبدأ البهائي إيجاد بُنى مؤسسية وقانونية للمساواة بين الجنسين
1995 Aug 26 العظمة التي قد تكون لهم الدين كعامل لترويج تقدم المرأة في جميع المراتب
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهم الطفلة – همٌّ مصيريّ
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهم تعليم البنات - استثمار للمستقبل
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهم حماية حقوق المرأة
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهم مشروع مشترك بين الـ UNIFEM والجامعة البهائية لزيادة الوعي في المجتمع المحلي
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهم مكانة المرأة في الجامعة البهائية
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهم وقف القسوة تجاه النساء
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهمالرعاية الصحية الأولية وتمكين النساء
1995 Aug 26 العظمة التي يمكن أن تكون لهمالمرأة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية
1999 Jan 12 وثيقة الجامعة البهائية العالمية القيم الدينية ومقاييس الفقر والرخاء
2000 Aug 29 القمة الألفية للسلام العالمي منظور بهائي
2000 Jan 20 حق التعليم
2001 Jun 25 فيروس نقص المناعة-الإيدز والمساواة بين الجنسين إحداث تحويل في المواقف والسلوكيات
2005 Apr 01 حرية الاعتقاد استجابة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية
2005 Oct 02 البحث عن القيم في عصر المتغيرات
2006 Jul 02 بعد الإصلاحات القانونية تغيير الثقافة وزيادة الإدراك والوعى العام للقضاء على العنف ضد المرأة
2007 Feb 26 بيان تغيير القيم من أجل التمكين للطفلة
2007 Jun 26 مبادرات للحوار العالمي الهادف إلى تعزيز ثقافة التسامح والسلام المبنية على احترام حقوق الإنسان والتنوع الديني.
2007 Sep 20 دمج منظور الجنس في أعمال مجلس حقوق الإنسان
2007 Sep 24 وضع البهائيين في مصر
2008 Aug 12 إيران تكثّف مغالطاتها وهجماتها على البهائيين
2008 Dec 01 اغتنام الفرص إعادة تعريف التحدي المتمثل في التغير المناخي
2008 Feb 01 لجنة وضع المرأة
2008 Feb 14 المضي قدمًا معًا للقضاء على الفقر
2008 Jun 06 الكلمة الموجهة إلى الجلسة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان
2008 Mar 14 الوضع الحالي للبهائيين في جمهورية إيران الإسلامية
2009 Apr 20 إالكفاح من أجل العدالة تغيير آليات التفاعل البشري - test
2009 Apr 20 إن التفرقة العنصرية مرض لا يصيب البشرة بل يصيب العقل البشري
2009 Feb 28 الكفاح من أجل العدالة تغيير آليات التفاعل البشري
2010 Feb 03 البيان تحويل جوهر المداولات الجماعية تقدير قيمة الوحدة والعدالة
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone








الجامعة البهائية العالمية : 2008 Feb 01 لجنة وضع المرأة
الدورة الثانية والخمسون
25 شباط/فبراير - 7 آذار/مارس 2008

E/CN.6/2008/1. البند 3 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*

متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين": تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات: التمويل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

بيان مقدم من الطائفة البهائية الدولية، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.

بيان تعبئة الموارد المؤسسية والقانونية والثقافية لتحقيق المساواة بين الجنسين

لقد تبين بوضوح ما تقوم به الفتيات والنساء في تنمية أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وبلدانهن من دور مركزي: فالمرأة هي المعلم الأول للجيل القادم؛ ولتعليمها أثر هائل على رفاه الأسرة المادي والاجتماعي والثقافي؛ واشتراكها في الاقتصاد يزيد من الإنتاجية ويشجع النمو الاقتصادي؛ وقد ارتبط حضورها في الحياة العامة بالحكم الرشيد وبتدني مستويات الفساد. بيد أنه لا يوجد إلى حد الآن بلد حقق مساواة كاملة بين الجنسين. وفي حين تتحمل المرأة أشد تكاليف هذا الاختلال المتواصل، فإن جميع أشكال تقدم المجتمع البشري تتعثر عندما يُمنع نصف سكان العالم من تحقيق أقصى إمكاناته. وقد شهدت العقود الأخيرة وضع وثائق معلمية تحدد حقوق المرأة، وتدعو إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز ضدها، وتجمل الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. و لاشك أن التنفيذ المنتظم لتلك التدابير يتطلب إعادة نظر متأنية في أولويات الميزانية وعملياتها. بيد أن تمويل هذه الجهود ليس سوى جزء من المعادلة. ومثلما أشارت الطائفة البهائية الدولية في بيانها إلى الدورة الحادية والخمسين للجنة وضع المرأة، فإن هناك فرقا هائلا لا يزال يفصل بين الجهاز القضائي والثقافة - التي تجسمها في القيم والمعايير المؤسسية - ينبغي التغلب عليه لكي تتحقق المساواة بين الجنسين. وسيتطلب النهج الشامل في تمويل المساواة بين الجنسين معالجة هذه المجموعة المتنوعة من العراقيل الثقافية والمؤسسية والقانونية التي تعوق تلبية الاحتياجات الملحة لنصف سكان العالم. وإننا، من هذا المنظور، نقترح على الحكومات ثلاثة تدابير لتنظر فيها: (أ) اعتماد منظور طويل الأجل تهتدي به الجهود القصيرة والمتوسطة الأجل الرامية إلى تمويل المساواة بين الجنسين؛ (ب) استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تقييم الميزانيات الوطنية؛ (ج) الاستفادة من المنظور الديني والمؤسسات الدينية.

اعتماد منظور طويل الأجل

ولوضع تصور متماسك ومقنع للمساواة بين الجنسين، سيكون القادة بحاجة إلى الابتعاد عن طريقة العمل الذي تغلب عليها ردود الفعل والتحرك عند حدوث الأزمات. والى جانب الأهداف القصيرة الأجل، سيكونون بحاجة إلى وضع السياسات من منظور طويل الأجل لا تقيّده العراقيل الفكرية التي تتسم بها الدورات الانتخابية. وكثيرا ما يقع الاقتصار على الأهداف القصيرة الأجل فريسة للمعايير الدنيا، والتوجهات الضيقة الأفق والحلول الوسط. أما التوجه الطويل الأجل الذي يخطط لجيل أو جيلين أو أكثر، فإنه يسمح للحكومات باستكشاف مجموعة أوسع من السياسات والخيارات البرنامجية والنظر في مجموعة متنوعة من المساهمات، منها مساهمات الهيئات غير الحكومية، وأوساط الأعمال والقطاعين الأكاديمي وغير الرسمي. والعمادة الأولى للمنظور الطويل الأجل هو توافق الآراء بشأن الأهداف الإنمائية العامة والنتائج المنشودة. والحكومات بحاجة إلى وضع أهداف المساواة بين الجنسين من زاوية رفاه المجتمع ككل: فتيانا وفتيات ورجالا ونساء؛ ومن زاوية سلامه وأمنه وصحته ورفاهه، وتقدمه الاقتصادي واستدامته البيئية ومؤسسات حكمه. وتشمل العمادة الثانية للنهج الطويل الأجل تنطوي قياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة. وحتى في الحالات التي يكون فيها البلد حساسا للبعد الجنساني، فإنه كثيرا ما لا تكون له أدوات وأجهزة الرصد الكافية لقياس أثر سياساته على الفتاة والمرأة. ولذلك فلا بد من وضع المؤشرات لتحديد فعالية مبادرات التمويل. ونظرا لتنوع السياقات الوطنية والمحلية، فليس من الممكن وضع مؤشرات لجميع الحالات. وستحتاج كل منطقة إلى وضع أنسب الأدوات لظروفها. والطائفة البهائية الدولية تتطلع إلى الاشتراك في المناقشات حول هذه المبادرة الهامة.

التوافق بين الميزانيات الوطنية ومعايير حقوق الإنسان

وتتعلق توصيتنا الثانية إلى الحكومات بجعل الميزانيات الوطنية تمتثل للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فميزانية الحكومة لا تخلو من تأثر بالقيم وهي تعكس ما يسود منها في البلد من اعتبارات لقيمة الأشخاص وقيمة ما يقومون به من عمل وكيفية مجازاة ذلك العمل. وفي حين أن الميزانيات لا توضع عادة من منظور جنساني، فإن كثرة عدد المبادرات التي تراعي ذلك المنظور توحي بأن هناك تقاربا تدريجيا بين النظرتين يرمي إلى جعل العمليات الميزانوية تتمشى مع التزامات الدولة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا النوع من التحليل الجنساني يساعد على تحديد أوجه الاختلال في عمليات الميزانية ومخصصاتها ونتائجها، من المنظور الجنساني، ويقيّم مسؤولية الدولة في معالجة أوجه الاختلال التوازن تلك. بيد أن فعالية النهج القائم على الحقوق تتطلب مراعاته ليس فقط لحالة المرأة وإنما أيضا لحياتها بأكملها، من الميلاد إلى الطفولة إلى الشباب، لأن التمييز يبدأ ويتفاقم في تلك المراحل المبكرة. والنهج القائم على الحقوق ليس بدون سوابق. فقد نجحت عدة بلدان في تمكين المرأة سياسيا، وعززت معدل مشاركتها في سوق العمل، وساعدت على تيسير التوفيق بين عملها وحياتها الأسرية. وبإمكان الحكومات الاستفادة من دراسة ممارسات البلدان التي حققت بعض النجاح في معالجة هذه المشاكل التي تبدو مستعصية. ويمكن اعتبار النرويج مثالا مفيدا، إذ تصدرت ترتيب البلدان في مؤشر التنمية الجنساني، ومؤشر تمكين المرأة اللذين وضعهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويساعد تحليل السياسات الجنسانية الفعالة والعراقيل القانونية والمؤسسية والثقافية التي تعوق اتخاذ تلك السياسات في بلدان أخرى على وضع توصيات للسياسة العامة على أساس أمثلة ملموسة.

الاستفادة من المنظور الديني وإشراك الزعماء الدينيين

كثيرا ما يحجم صناع السياسات عن النظر في الأبعاد الثقافية والدينية للمواقف التي تحكم معاملة المرأة، خوفا مما قد يسببه ذلك من انقسامات أو جهلا بكيفية التصرف أو بهوية من ينبغي الاتصال بهم. ومع ذلك ظل تحقيق المساواة بين الجنسين بطيئا بشكل مؤلم لأن بعض المسائل التي تتعلق بدور المرأة ومسؤولياتها تتحدى أكثر المواقف عمقا في النفس البشرية. ونظرا إلى ما للدين من قدرة هائلة على التأثير على الجمهور - إيجابا وسلبا - فإنه ليس بوسع الحكومات تناسي هذا الدور. وفي غياب حوار متواصل بين الحكومات والأديان، يزدهر التطرف الديني. وقد كان للأصوات الدينية الراديكالية تأثير عميق على السياسة والسياسات العامة زاد من حدته، في مناسبات مختلفة، الفقر، وعدم الاستقرار، والتغيرات الاقتصادية-الاجتماعية التي تصحب العولمة والوصول إلى تكنولوجيات المعلومات. وكان من بين ضحايا هذا التطور دور المرأة في الحياة العامة، مثلما يتضح من العودة، في بعض مناطق العالم، إلى المفاهيم الضيقة لدور المرأة في الأسرة والمجتمع والعالم. ويعزى انخفاض تمويل حقوق المرأة جزئيا إلى هذه التغيرات الاجتماعية والثقافية. ومما زاد من تعقد الأمور، أن العديد من الدول لا تزال تتحفظ على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة متذرعة بذرائع ثقافية ودينية. واليوم، وبعد قرابة 60 سنة من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد 26 سنة من سريان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم يعد بمقدور الحكومات تجاهل الممارسات والنظريات الدينية التي تنتهك انتهاكا سافرا المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تخضع هذه الاعتبارات للدراسة والفحص. وبالرغم من هذه الحقائق الواضحة، تمثل المنظمات الدينية البعض من أقدم الشبكات وأوسعها انتشارا في العالم. وهي، في بعض البلدان التي تمزقها الصراعات، تمثل المؤسسات الوحيدة التي تزال قائمة. وفي مجالات الصحة، والبيئة، وتخفيف الديون، والمساعدة الإنسانية، تتصدر المؤسسات الدينية الجهود الرامية إلى مساعدة المحتاجين في المناطق المهملة وإلى التأثير على سياسات الحكومة. ونظرا لما للدين والثقافة من وزن هائل في تشكيل النظرة إلى دور المرأة في المجتمع، ينبغي للمنظمات والمؤسسات الدينية أن تشترك اشتراكا ذا معنى في الجهود الرامية إلى تعزيز جدول أعمال المساواة بين الجنسين. وفي حين يبدو لأول وهلة أن لغة المالية والاقتصاد لا تتوافق مع لغة الأخلاقيات والقيم (وهي لغة مشتركة بين الديانات)، فإن الحكومات والمنظمات الدينية بحاجة إلى الإلمام بمنطلقات الجانب الآخر وتصوراته، والاعتراف بأنها لها صلة بنفس الواقع. وليس من الممكن إقامة نظام اقتصادي عادل بدون توافق بين القيم التي يقوم عليها؛ كما أنه لا وجود للمفاهيم الأخلاقية والقيَمية بمعزل عن الظروف الاقتصادية. إن بإمكان الحكومات، إذا ما اعتمدت منظورا طويل الأجل، وسعت إلى التوفيق بين الميزانيات الوطنية والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعاونت مع الجهات الدينية، أن تعبئ الموارد المؤسسية والثقافية والقانونية التي تيسر الجهود الرامية إلى تمويل المساواة بين الجنسين. بيد أنه ينبغي ألاّ يغيب عن الأذهان أن النهوض بالمرأة ليس امتيازا أو عملية تقنية أو عصا سحرية. إنه جزء من عملية أوسع ترمي إلى تهيئة مجتمع منظم تلتزم فيه العلاقات بين الرجل والمرأة، والوالدين والأطفال، والعمال وأرباب العمل، والحكام والمحكومين، بمبادئ العدالة ويسعى فيه الجميع إلى تحقيق تطلعات الإنسانية في أسمى معانيها.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Norwegian :Persian :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :